الإمارات تستحوذ على 10% من حصة «إيني» في حقل «ظهر»

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

بسم الله الرحمن الرحيم

نظرا للعديد من الظروض ترافق معها الأجواء المحيطة بالعمل الإعلامي في مصر و كذلك مع استمرار حجب محتوي المؤسسة عن الوصول للجمهور قررت إدارة مؤسسة البديل تعليق و تجميد موقع البديل و منصاته الإعلامية وإيقاف بث كافة أنواع المحتوي المرئي و المكتوب لحين إشعار آخر

ونعتذر لجمهورنا ومتابعينا عن عدم قدرتنا علي الاستمرار في الوضع الحالي علي أمل العودة يوما ما إن شاء الله تعالي

البديل ٢٢ إبريل ٢٠١٨

تواصل شركة إيني الإيطالية، صاحبة امتياز حقل ظهر للغاز، بيع حصصها في منطقة شروق في البحر الأبيض المتوسط، والتي يوجد بها الحقل، فمنذ ما يقرب من شهر تقريبا، أعلن المدير المالي للشركة عن بيع 10% نسبة إضافية من حصتها في الحقل، دون الإفصاح عن الجهة التي حصلت على الصفقة، لتظهر التفاصيل والمعلومات بعد شهر من الإعلان عن الصفقة في قصر الشاطئ أثناء حضور الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وباولو جينتلوني، رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، فقد شهدا توقيع اتفاقية بين شركة “مبادلة للبترول”، التابعة لشركة “مبادلة للاستثمار”، وشركة “إيني” الإيطالية لتشتري بموجبها “مبادلة” 10% من حصة “إيني” في امتياز حقل “شروق” البحري للغاز في مصر، والذي يضم حقل “ظهر” للغاز الطبيعي.

وقع الاتفاقية نيابة عن “مبادلة” خلدون خليفة المبارك، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، فيما وقع عن شركة “إيني”، كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي، حيث تملك “إيني” حصة 60% في هذا الامتياز وتتولى عملية تشغيل الحقل، فيما تمتلك الشركة البريطانية “بي بي” حصة 10%، وشركة “روزنت” 30%.

ويستلزم إتمام الصفقة استيفاء بعض المتطلبات القانونية، ومن بينها الحصول على موافقة الحكومة المصرية، لتقل نسبة “إيني” إلى 50% وتدخل مبادلة بـ10% ليكون هناك 4 جهات لها حق الامتياز في حقل ظهر إيطاليا وبريطانيا وروسيا والإمارات.

واعتبرت دولة الإمارات هذه الصفقة خطوة استثمارية هامة وحيوية بالنسبة للشركة، حيث ستضيف إلى محفظة استثماراتها استثمارا جديدا يوفر تدفقا نقديا طويل الأمد، كما ستتيح هذه الاتفاقية الدخول في شراكة قوية مع شركة “إيني” الإيطالية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن تشغيل الحقل، والتي أنجزت المشروع في وقت قياسي بفضل تعاون السلطات المصرية المختصة، وسيسهم هذا المشروع في تلبية الطلب المتنامي على الطاقة في مصر، في وقت تعمل فيه مصر على إعادة تشكيل قطاع الطاقة.

بيع شركة إيني حصصها من امتياز حقل ظهر يرجع إلى أن تكلفة الاستثمارات خلال مراحل عمل الشركة في الحقل ستكون 16 مليار دولار حتى انتهاء المشروع، وكلفت المرحلة الأولي من المشروع الشركة 4 مليارات دولار، ومع بدء المرحلة الثانية تحتاج الشركة إلى مزيد من الأموال لبدء التنفيذ خاصة أنها دخلت في عمليات إنتاجية جديدة في قبرص واليونان، بالإضافة إلى دخول شركة ايني وحصولها على حصة في امتياز حقول الإمارات “أم الشيف ونصر البحري” بما قيمته 2.1 مليار درهم (575 مليون دولار) وما قيمته 1.1 مليار درهم في امتياز زاكوم السفلى.

بحسب العقد الموقع بين مصر وإيني يذهب 40% لاسترداد التكاليف تحصل عليها الشركة الأجنبية، والـ60% الباقية يتم تقسيمها بنسبة 65% لصالح إيجاس و35% للشركة الأجنبية، ومن ثم فلو أخرج الحقل مليار قدم مكعب في اليوم يتم تقسيمها بحيث تذهب 400 مليون قدم مكعب للتكلفة، و600 مليون قدم مكعب تقسم بين مصر والشركة الأجنبية (390 مليون قدم مكعب لمصر، و210 ملايين قدم مكعب للشركة الأجنبية).

وأوضح الدكتور صلاح حافظ، وكيل وزارة البترول الأسبق، أن الحصص التي تبيعها إيني الشريك الأجنبي في المشروع لا تمس إطلاقا حصة مصر في الحقل، وأن ما يحدث هو التنازل عن حصص من اكتشافها لشركات أخرى مقابل سداد جزء من تكاليف الاستكشاف والتنمية، ويجب أن توافق الحكومة المصرية على وثيقة التنازل مقابل الحصول على 10% من قيمة الصفقة نظير موافقتها على عملية التنازل بعد الاكتشاف التجاري، أي أن أي صفقة تنتظر موافقة مصر.

يذكر أن حقل “ظهر” تم اكتشافه بواسطة شركة الطاقة الإيطالية “إيني” في أغسطس 2015 ويعتبر أكبر حقل للغاز الطبيعي يتم اكتشافه في البحر المتوسط، إذ تقدر احتياطيات الغاز فيه بحوالي 30 تريليون قدم مكعب، وقد بدأ الإنتاج في المرحلة الأولى من حقل “ظهر” في شهر ديسمبر 2017.