تريليون و613 مليار جنيه.. أذون وسندات طرحتها الحكومة في 2018

مازالت وزارة المالية تمارس هوايتها المفضلة بإصدار سندات وأذون خزانة، حيث كشفت عن طرح سندات بـ438 مليار جنيه خلال الربع الرابع “أبريل – يونيو” من العام المالي الجاري 2017/ 2018، لتكتمل السنة المالية الحالية بإصدار أذون وسندات بما قيمته تريليون و613 مليار جنيه على مدار عام كامل.

وتطرح المالية خلال شهر أبريل الجاري سندات وأذون بقيمة 132.5 مليار جنيه، وفي شهر مايو 2018 المقبل 166.5 مليار جنيه، وتختتم العام المالي الجاري بطرح 139.750 مليار جنيه، ليكتمل الربع الرابع من العام المالي بـ438.750  مليار جنيه.

وكانت المالية، طرحت أذون وسندات خزانة خلال الربع الأول يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام المالي 2017/2018 بمبلغ 371 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة؛ ففي يوليو 2017، بلغ قيمة الطرح 110.750 مليار جنيه، وفي أغسطس 2017، زاد الطرح ليصل إلى 151.5 مليار جنيه، قبل أن ينخفض مرة أخرى في سبتمبر 2017، ليسجل 108.750 مليار جنيه.

وشهد الربع الثاني أكتوبر و نوفمبر وديسمبر من العام المالي 2017/2018، طرح أذون وسندات خزانة بمبلغ وصل إلى 389.250 مليار جنيه، حيث سجل قيمة طرح شهر أكتوبر 2017، 145.750 مليار جنيه، وفي نوفمبر 2017، بلغ 122 مليار جنيه، ووصل الطرح في ديسمبر 2017 ما قيمته 121.5 مليار جنيه.

أما خلال الربع الثالث يناير وفبراير ومارس على التوالي من العام المالي 2017/2018، طرحت المالية 415 مليار جنيه خلال الثلاثة شهور؛ منها 152.750 مليار جنيه، في يناير 2018 وسندات وأذون بقيمة 132.5 مليار جنيه في فبراير 2018، وشهد مارس 2018 طرح 129.750 مليار جنيه.

وتعد أذون الخزانة إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 و12 شهرًا، وتعتبر أداة مالية قصيرة الأجل، أي لمدة أقل من عام، ويتم التعامل بها فى أسواق المال الثانوية والتداول عليها بيعًا وشراء، ولا يمكن إصدار أذون خزانة بالدولار، وتصدر بالعملة المحلية فقط، وتعتبر أذون الخزانة أدوات مالية منخفضة المخاطر، بمعنى سهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لأي خسائر، وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية المدونة على وثيقة أذون الخزانة بالفوائد المقررة عليها.

أما سندات الخزانة، فهي إحدى أدوات الدين الحكومية، وتصدر لحاملها ولآجال بين عامين إلى 20 عامًا، وتكون السندات الحكومية أقل مخاطرة من سندات الشركات‏، وتعتمد عليها وزارة المالية في سد العجز الكبير بالموازنة العامة، الذي تعاني منه مصر خلال السنوات الماضية.

وبانتهاء العام المالي الحالي، تكون وزارة المالية رفعت الدين الداخلي للدولة إلى 4.7 تريليون جنيه بعدما سجل في نهاية يونيو 2017 ما قيمته 3.1 تريليون جنيه، ومع وصول سعر سعر الفائدة إلى معدلات مرتفعة عن ما قبل تحرير سعر الصرف تتزايد خدمة فوائد الديون التي أصبحت تمثل عبئا على الدولة، حيث كانت في موازنة العام الحالي بصورة مبدئية 380 مليار جنيه، وارتفعت إلى 438 مليار جنيه، عقب رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرتين متتاليتين في مايو ويوليو من العام الماضي عقب إرسال الموازنة إلى مجلس النواب لاعتمادها، ومن المتوقع أن تصل فوائد الديون بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2018/2019 إلى 540 مليار جنيه؛ بسبب استمرار الحكومة في عملية الاقتراض.